توضيح ما يثار من أمور حول لائحة الإخوان المسلمين

توضيح ما يثار من أمور حول لائحة الإخوان المسلمين

- ضرورة فصل تكوين وتشكيل الجهة الرقابية عن الجهة التنفيذية في الجماعة :

التوضيح والرد :

أولاً : هي منفصلة من حيث الاختصاصات ودور كلاً من الجهتين .

ثانياً : بالنسبة للعضوية ، فأغلب أعضاء مجلس الشورى العام يأتون بالانتخاب من مجالس شورى المحافظات التي يتم تشكيلها بالانتخاب من القاعدة حسب اللائحة .

ثالثاً : هؤلاء الأعضاء الذين اختارتهم شورى المحافظات بعضهم اختارته كذلك في المكتب الإدارى . وبالتالي وجودهم في المستوى الإدارى أو في مجلس الشورى يأتي بالانتخاب ، بعيداً عن تعيين مكتب الإرشاد .

رابعاً : اللائحة تنص أن عضو مجلس الشورى العام يمثل الدعوة بصفة عامة ولا يمثل أي جهة إدارية – سواء كانت المكتب الإدارى أو مكتب الإرشاد – .

وبالتالي هو في دوره داخل المجلس لا يتأثر بالجهة التنفيذية أو بأوامرها ، حتى ولو كان ينفذ ذلك في مهامه الأخرى .

خامساً : وجود هؤلاء الأفراد ، وهم يعايشون العمل واقعياً وميدانياً ، وليسوا معزولين عنه ، ويتعاملون بصورة واسعة مع أفراد ووحدات الصف داخل المحافظة ، يجعلهم أكثر عمقاً ودراية وخبرة بالواقع وبما يصلحه عند مناقشة أي موضوع .

أما في حالة إبعاده عن تلك المهام بحجة الفصل ، فإلمامه بالواقع العملى سيكون ضعيفاً ، وبالتالي قيامه بالاختصاصات الأخرى سيتأثر ( مثل اعتماد الخطة – إقرار السياسات واتخاذ القرارات الهامة – … ) .

مع ملاحظة أن دور مجلس الشورى محدد في اللائحة ، فليس له دور تنفيذى أو متابعة لجزئيات العمل التنفيذي .

فالخطة السنوية هو الذى يناقشها ويعتمدها ، وتقييم الأداء بالنسبة لمكتب الإرشاد يقوم به كل 6 شهور ، ومن حق 20 عضو من أعضائه طلب عقد الاجتماع لمناقشة أي أمر من الأمور .. إلخ .

كذلك القرارات الهامة ليس اعتمادها من حق مكتب الإرشاد بل المجلس ، ومحاسبة أعضاء مكتب الإرشاد – وهم أعضاء في الشورى العام حيث هم منتخبون منه – حق للمجلس بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة .

سادساً : في آليات الديمقراطية في الدول الغربية ، إدعاء الفصل هذا ليس موجوداً .

ففي النظام البرلماني : الحزب الذى يفوز بأغلبية أعضاء البرلمان هو الذى يشكل الحكومة التنفيذية . ولا يدعى أحد أن هذا النظام غير صالح من هذه الناحية .

وفى النظام الرئاسي ، قد يحدث أن يكون الحزب الذى له أغلبية بالبرلمان ، قد استطاع مرشحه أن يفوز بالرئاسة ، ولا يوجد تشريع في العالم يمنع ذلك .

- لماذا المرشد العام هو رئيس مجلس الشورى ؟

أولاً : المرشد العام ليس خاصاً بمصر أو مصر هي التي تعينه ، بل دورها مثل باقى الأقطار أن ترشح ، والشورى العالمى هو الذى يختار . وبحكم اللائحة العالمية فالمرشد العام هو يرأس كل الهيئات في الجماعة إذا حضر لقاءها .

ثانياً : اختصاصات الرئاسة بالنسبة لمجلس الشورى ، هي اختصاصات تنسيقية أو تنظيمية ، وليس له حق اتخاذ قرار ما بديلاً عن المجلس ، وجميع اختصاصاته في شأن مجلس الشورى موجودة أيضاً لأعضاء المجلس :

  • فالدعوة لعقد اجتماع طارئ : موجودة لمكتب الإرشاد ، وموجودة لعدد 20 عضو .
  • والإحالة للتحقيق : موجودة كذلك لمكتب الإرشاد ولأعضاء المجلس .
  • والتقدم باقتراحات لتعديل اللائحة : موجودة أيضاً لعدد 20 عضو من المجلس .

فدوره يتمثل في إدارة الجلسة ، واعتماد الإجراءات التي تحتاج لذلك .

ثالثاً : الحرص على وحدة ” الرمزية ” ، حتى لا يحدث اهتزاز أو تنازع ، وهذا مبدأ له اعتباره .

فنجد مثلاً حزب العدالة والتنمية في تركيا في لوائحه يشترط أن يكون رئيس الحكومة – وهم نظام برلماني – هو رئيس الحزب ، مراعاة لهذا المبدأ .

رابعاً : هذه الرؤية موجودة في لوائح الجماعة منذ عهد الإمام البنا ، ولم يحدث منها أي ضرر أو خلل ، والتغيير أو التعديل يجب أن تكون له أسباب موضوعية وواقعية لها اعتبارها ، وليس التعديل لمجرد التغيير .

ملحوظة أساسية : مجلس الشورى العام هو صاحب حق أي تعديل في اللوائح ، وجميع لوائح الجماعة ، كان مجلس الشورى هو الذى يناقشها ويعدلها ويعتمدها ، وق حددت اللائحة نصاباً خاصاً لاعتماد تعديل اللائحة هو ( 50 % + 1 ) من إجمالي عدد أعضاء المجلس ( وليس من الحضور فقط ) ، وأياً ما يقره مجلس الشورى – ما دام الإجراء صحيحاً – فإننا نلتزم به .

ضع تعليقك